" مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل 96 آمده بر عهده شوراي نگهبان است " .
من با نهاد شوراي نگهبان صد در صد موافقم و عقيده‌ام اين است كه بايد قوي و هميشگي باشد.
" امام خميني(ره) "
مسئله شوراي نگهبان در قانون اساسي كشور ما يك مسئله بسيار مهم و بزرگ و منحصر بفرد است. هم وظيفه تشخيص موافقت قوانين مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسي بسيار وظيفه بزرگي است كه اگر اين وظيفه نباشد ادامه اسلامي بودن و شرعي بودن حكومت به هيچ وجه تضمين ندارد. اين آن نقطه حساسي است كه تضمين كننده ادامه حيات اسلامي اين نظام است هم وظيفه تفسير قانون اساسي وظيفه بسيار سنگين و با اهميتي است كه آنجايي كه اصلي از قانون اساسي به دليلي مورد ابهام قرار مي‌گيرد، نظر شوراي نگهبان فصل‌الخطاب است و اعتبار نظر شوراي نگهبان هم‌وزن اعتبار اصل قانون اساسي است. "مقام معظم رهبري"
اصل هفتاد و دوم قانون اساسي :
" مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل 96 آمده بر عهده شوراي نگهبان است " .
اصل نود و يكم قانون اساسي :
" به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود :
1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز . انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2- شش نفر حقوقدان در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شوند و با راي مجلس انتخاب مي‌گردند.
اصل نود و سوم قانون اساسي :
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد، مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
اصل نود و ششم قانون اساسي :
تشخيص عدم مغايريت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
اصل نود و هشتم قانون اساسي :
تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.
اصل نود و نهم قانون اساسي :
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
تشكيل شوراي نگهبان، تحقق آرزوي مجالس پس از مشروطيت (1285 شمسي) و مايه آرامش خاطر در داشتن قوانين مترقي اسلام براي كليه امور اجرايي و قضايي قانونگذاري است.
دوام اين موهبت الهي احتياج به شكر خداوند متعال و پاسداري از نهاد شوراي نگهبان است.امروز احساس مي‌شود كه حمايت از شوراي نگهبان در برابر هجوم داخلي و خارجي ضرورت بيشتري يافته است. انشاء ا... با بصيرت اين پاسداري را عهده‌دار شويم.